حمله ایالات متحده امریکا در همکاری قوای نظامی ناتووهمکاری های استخباراتی پاکستان وایران بر أفغانستان وسقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و جنگ بیست ساله در این کشور الی ۲۰۲۱مردم أفغانستان مشکلات زیادی را تحمل نمودند و از طرف جنگ میان افغانها دولت جمهوری اسلامی و گروه طالبان قربانی های زیاد گرفته شد ولی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بنا به مذاکرات مخفی به قول عباس استانکزی از سال ۲۰۰۷ و مذاکرات علنی در دوحه در سالهای اخیر و امضای موافقتنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ نظام سیاسی کشور به طالبان واگذار گردید
جدا از جنبه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اداری و غیره به کاستی ها و کمبودی های توافقنامه دوحه میخواهم اشاراتی داشته باشم .
این توافقنامه چند اشکال حقوقی داشت:
۱- طالبان از دید امریکا ، ناتو ، دولت جمهوری اسلامی أفغانستان و کشور های منطقه و جهان به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده بود و جنگ بیست ساله زیر عنوان جنگ با تروریزم در أفغانستان ادامه پیدا کرد وقبل از اینکه طالبان از لست سیاه و عنوان تروریستی خلاص شوند ، امریکا با این گروه به مذاکرات رسمی رو آورده بدون در اشتراک دولت أفغانستان که در سطح منطقه و جهان رسمیت داشته به مذاکرات خویش به طور مخفی و بعدا علنی ادامه داد که این مذاکرات وتوافقنامه با یک گروه غیر رسمی از لحاظ حقوقی نمیتواند صبغه قانونی داشته باشد.
۲- امریکا با دولت بر سر اقتدار در أفغانستان روابط دپلوماتیک و معاهدات استراتیژیک داشته ، اقدامات امریکا بدون حضور دولت أفغانستان به نحوی قیمومت امریکا از أفغانستان را به نمایش گذاشته نقض قوانین ملی وبین المللی و معاهدات فیمابین امریکا و أفغانستان بود.
۳- امضای موافقتنامه و سقوط دولت أفغانستان که باعث انحلال سیستم إدارات مختلف کشور شد و دست آورد های مثبت بیست سال گذشته به پشت پا زده شد و بدون تحقق مذاکرات بین الافغانی ، کشور را در تاریکی و آینده مبهم و مجهول سپرد.
۴- امکانات و وسایل و سایط نظامی اکثرا به تاراج رفته به کشور های همسایه قاچاق گردید .
۵- سرمایه های ملی به یغما رفته و هیچ مرجعی پاسخگو نیست .
۶- انحلال کامل قوه ای قضائیه و سیاسی شدن این رکن مهم دولت از بدترین تغییرات نظام سیاسی کشور است که در نتیجه موافقتنامه دوحه انجام شد.
۷- تقرر طالبان کم سواد و بدون تخصص تحصیلات حقوقی وتجربه قضایی باعث مشکلات زیادی برای رسیدگی به دعاوی أصحاب رجوع به محاکم گردیده است که اعتبار قوه ای قضائیه را در کشور از بین برده ، قضات طالبان مردم را به جای حکم شرعی وقانونی به جور آمد ومصالحه های اجباری مکلف می نمایند که این گونه اقدامات خود بی عدالتی در برابر مدعیان دعاوی حقوقی می باشد.
۸- تهدیدات ، باجگیری ، قتل و شکنجه های فزیکی و روانی کارمندان سابق جمهوریت ، نیروهای امنیتی و منسوبین قوه ای قضاییه و لوی سارنوالی توسط مجرمینی که در زندانها بسر می بردند و یا طالبان متمرد از فرمان عفو عمومی رهبرشان همه نتایج منفی توافقنامه یکطرفه امریکایی ها و طالبان است .
۹- نبود مشروعیت شرعی و ملی وبین المللی مشکل بزرگ دیگری است که همه ای ملت از این ناحیه رنج می برند و در سردرگمی و بی سرنوشتی قرار دارند.
۱۰- نبود قانونیت وحاکمیت قانون مشکل عمده ای دیگری است که ملت أفغانستان را می فشارد و همه ای سیستم زندگی شان را مختل نموده است .
مردم أفغانستان انتظار دارند تا کشور های ذیدخل در قضایای أفغانستان وجامعه جهانی چنانچه در به انزوا کشیدن أفغانستان نقش داشتند برای نجات أفغانستان از مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، قانونی ، امنیتی ، وغیره دست به هم داده همکاری وتعاون نمایند ودر أفغانستان نظام مبتنی بر قانون وبرخاسته از أراده مردم ایجاد شده همه خصوصیت های یک نظام مدرن معاصر را دارا باشد.