ضرورت تشکیل نظام مشروع اسلامی مبتنی بر اراده ملی در افغانستان

افغانستان در بیش از یک قرن گذشته با یک معضل اساسی روبرو بوده است، نبود یک نظام سیاسی که به گونه واقعی از اراده ملت سرچشمه گرفته باشد و بتواند همزمان مشروعیت ملی، دینی و حقوقی را تأمین کند. تداوم بی ثباتی، مداخلات خارجی و رقابت های درونی قدرت، کشور را بارها از مسیر شکل گیری یک دولت پاسخگو و فراگیر دور ساخته است.

مشروعیت در حقوق اساسی و فقه سیاسی

در حقوق اساسی معاصر، مشروعیت زمانی تحقق می یابد که حاکمیت بر بنیاد رضایت عمومی، مشارکت سیاسی و قانون پذیری استوار باشد. در فقه سیاسی اسلام نیز اصل مشورت، بیعت آگاهانه و رضایت اهل حل و عقد با تعریف حقیقی از آن از مبانی مهم تأسیس نظام مشروع شمرده شده است. هیچ روایت معتبر اسلامی، استبداد پایدار یا حذف اراده عمومی را به عنوان مبنای مطلوب حکومت معرفی نکرده است.

بنابراین هر نظامی که از رأی و رضایت مردم فاصله بگیرد، با بحران مشروعیت روبرو خواهد شد، حتی اگر از ابزار قدرت برخوردار باشد.

چرخه های قدرت بدون اجماع ملی

تحولات چند دهه اخیر نشان می دهد که افغانستان بارها شاهد انتقال قدرت از طریق کودتا، جنگ، مداخله خارجی یا فروپاشی ساختارهای قبلی بوده است. این روند سبب شد که:

(1) نهادهای ملی به جای تقویت، تضعیف شوند

(2) قانون اساسی و ساختارهای حقوقی ثبات پایدار نیابند

(3) انتخابات و روندهای سیاسی با جعل ، تقلب ، تزویر، تشویق و تهدید مورد بی اعتمادی عمومی قرارگیرد

در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه نماینده اراده ملت باشد، بیشتر به ابزار رقابت های داخلی یا میدان نفوذ خارجی تبدیل شده است.

مداخلات خارجی و منافع منطقه ای

یکی از عوامل کلیدی بحران سیاسی افغانستان، رقابت های ژئوپولیتیک منطقه ای است. برخی حلقات قدرت در کشورهای همسایه همواره ترجیح داده اند افغانستان ضعیف، پراکنده و وابسته باقی بماند تا امکان اعمال نفوذ بیشتر فراهم شود. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه دولت مرکزی مقتدر و مورد حمایت مردم شکل گرفته، توان مداخله خارجی کاهش یافته است.

در عین حال باید میان ملت ها و حکومت ها تفکیک قائل شد. ملت های منطقه دارای پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی اند. مشکل اصلی در سیاست های امنیتی و راهبردی برخی ساختارهای قدرت است، نه در روابط مردمی.

حملات فرامرزی و مسئولیت حقوقی

هرگونه حمله نظامی بر خاک یک کشور مستقل، نقض اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی محسوب می شود. این اصل در منشور ملل متحد نیز به صراحت ذکر شده است. حملات هوایی بر مناطق مسکونی و غیرنظامی، افزون بر نقض حقوق بین الملل، از منظر اخلاقی و انسانی نیز مردود است.

حملات هوایی مرگبار حلقات از اردوی پاکستان با طرح از قبل پی ریزی شده برای کسب پروژه های فرامنطقوی برافغانستان راه اندازی شده است نه تنها که مورد حمایت مردم پاکستان نیست بلکه نفرت روز افزون حلقات مستبد اردوی پاکستان در میان مردم آن ایحاد شده است که باعث نا آرامی ها و نا امنی ها وانفجارات وسقوط شهر های مختلف به دست مخالفان دولت پاکستان شده است .

مردم مسلمان و آزاده ای افغانستان نیز ضمن محکوم نمودن این حملات هر نوع آمادگی خویش را در دفاع از سرزمین خود اعلام داشته و چنانچه در برابر سایر اشغالگران زورمند مبارزه و جهاد نمودند ، اردوی پاکستان به یک فرقه ای کشور های اشغالگر قابلیت مقایسه را ندارد.

دفاع از حاکمیت ملی یک اصل فراتر از اختلافات سیاسی داخلی است. در مسائلی که موجودیت کشور و امنیت شهروندان تهدید می شود، وحدت ملی ضرورت حیاتی دارد.

راه برون رفت از بحران مشروعیت

برای عبور از بحران مزمن مشروعیت، چند اصل بنیادین باید در نظر گرفته شود:

(1) ایجاد ساختار سیاسی فراگیردر یک حرکت ملی که همه اقوام، مذاهب و جریان های فکری را در بر گیرد

(2) تدوین قانون اساسی بر بنیاد مشارکت ملی و مشورت گسترده

(3) تضمین حقوق اساسی شهروندان بر اساس موازین اسلامی و معیارهای پذیرفته شده بین المللی

(4) برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و قابل نظارت

(5) تعریف سیاست خارجی متوازن مسجل که استقلال و منافع ملی را محور قرار دهد

هیچ نظامی بدون رضایت مردم پایدار نمی ماند. مشروعیت نه با زور تثبیت می شود و نه با حذف رقبا، بلکه با اعتمادسازی، عدالت و مشارکت واقعی مردم به دست می آید.

اولویت منافع ملی

منافع ملی افغانستان باید بر هر ملاحظه جناحی و گروهی مقدم باشد. اختلاف دیدگاه ها طبیعی است، اما زمانی که تمامیت ارضی، امنیت شهروندان و استقلال سیاسی در معرض تهدید قرار گیرد، وحدت ملی یک ضرورت غیر قابل انکار است.

افغانستان زمانی به ثبات می رسد که:

(1) قدرت سیاسی از انحصار خارج و از ملت مشروعیت بگیرد

(2) قانون بر همه یکسان تطبیق گردد

(3) مردم خود را در ساختار حاکمیت سهیم ببینند

در نهایت، اگر کشور تضعیف شود، هیچ حاکمیتی پایدار نخواهد ماند. بقا و عزت افغانستان در گرو شکل گیری یک نظام مشروع، پاسخگو و متکی بر اراده ملت مسلمان آن است.